عزل مائي فوق البلاط السنة السابعة – ص ٢٧٦ ٨٧٢ سیر الدعوي فبینا ماهیة سقوط
الخصومة وأسبابه والآثار المترتبة علیه، وماهیة ترك الخصومة وشرط قبوله وإج ا
رءاته، وماهیة وقف الخصومة وأنواعه وشروطه، وماهیة انقطاع الخصومة وأسبابه وأثاره
وكیفیة تعجیله ، وأخی ا ر تناولنا
في الباب ال ا ربع؛ د ا رسة إج ا رءات إصدار شركات عزل مائي بالرياض الأحكام الإداریة وطرق الطعن علیها في كل من فرنسا ومصر، فعرضنا لإج ا رءات إصدار الأحكام بدایة من قفل باب الم ا رفعة و؛حتى تسلیم صورة الحكم ، وأخی ا ر استعرضنا طرق الطعن في الأحكام الإداریة فعرضنا للطعن بالاستئناف عزل الاسطح والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض والمعارضة
في الباب ال ا ربع؛ د ا رسة إج ا رءات إصدار شركات عزل مائي بالرياض الأحكام الإداریة وطرق الطعن علیها في كل من فرنسا ومصر، فعرضنا لإج ا رءات إصدار الأحكام بدایة من قفل باب الم ا رفعة و؛حتى تسلیم صورة الحكم ، وأخی ا ر استعرضنا طرق الطعن في الأحكام الإداریة فعرضنا للطعن بالاستئناف عزل الاسطح والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض والمعارضة
شركة عزل اسطح بالرياض
. وبعد
أن انتهینا من هذا البحث نعرض لأهم النتائج والتوصیات التي توصلنا إلیها: - أولا : عزل مائي تعدد المصادر
المكتوبة شركة عزل اسطح بالرياض العالمية كلين ا رفعات الإداریة في فرنسا، فهناك قواعد للم ا رفعات شركات العزل المائي بالرياض أمام مجلس
الدولة الفرنسي، وقواعد للم ا رفعات أمام المحاكم الإداریة والمحاكم الإداریة
الاستئنافیة، وقواعد للم ا رفعات أمام الجهات القضائیة الأخرى التابعة لمجلس
الدولة،
أما في مصر فإن الإج ا رءات الإداریة المتبعة أمام محاكم مجلس الدولة واحدة شركة عزل اسطح بالرياض لا تختلف من محكمة لآخري، ومن ثم تسري أمام سائر المحاكم التي یضمها مجلس الدولة، وقد نظمها قانون مجلس الدولة في موضع واحد هو الفصل الثالث من الباب الأول الخاص بالقسم القضائي . ثانیا : علي الرغم من أن المشرع الفرنسي قنن الإج ا رءات الإداریة في قانون المحاكم الإداریة
الأمر الذي أدي إلى اللجوء إلى قانون الم ا رفعات المدنیة إما بناءً علي نص صریح یقضي بذلك، أو لأن القواعد التي یتضمنها قانون الإج ا رءات المدنیة الجدید تعتبر قاعدة من القواعد العامة للم ا رفعات. ثالثا : علي الرغم من عدم وجود قانون مقنن للإج ا رءات الإداریة في مصر إلا أن النصوص التي یتضمنها قانون مجلس الدولة وقانون الم ا رفعات المدنیة والتجاریة والمبادئ التي تستقر علیها المحكمة الإداریة العلیا بخصوص الإج ا رءات الإداریة المتبعة
عزل الاسطح من الرطوبة عند رفع الدعوي في مصر لا تختلف كثی ا ر عنها في فرنسا ولا ینقص غیر تقنینها في قانون للإج ا رءات الإداریة، فالدعوي الإداریة في كلیهما لا تنعقد إلا بإیداع عریضة الدعوي قلم كتاب المحكمة المختصة متضمنة البیانات الأساسیة والبیانات الأخرى التي یتطلبها القانون في كلا البلدین، كما أن عوارض سیر الدعوي في البلدین واحدة، غیر أن المشرع المصري دائما یتطلب الاستعانة
بمحامي عند رفع ٨٧٣ الدعوي أما المشرع الفرنسي فقد أعفي بعض الدعاوي من هذا الشرط، كما أن طرق الطعن في الأحكام في كلا البلدین مختلفة بعض الشئ. لذلك لا یوجد لدینا ما یمنع إد ا رج القواعد التي تضمنها قانون الم ا رفعات المدنیة والتجاریة بخصوص إج ا رءات رفع الدعوي والفصل فیها في قانون الإج ا رءات الإداریة،
لأنها عزل الاسطح من الحرارة مجرد صیاغة تشریعیة لا
تتعارض نصا أو روحا مع نظام مجلس الدولة وأوضاعه الخاصة وطبیعة المنازعة الإداریة
بمعناها الواسع. ا ربعا : یستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الإداریة العلیا علي
أن العبرة في قطع المیعاد هو بأول تظلم یقدم في میعاده، لذا ناشدنا المشرع المصري
بأن یضع مادة في قانون الإج ا رءات الإداریة تقرر ذلك، واقترحنا أن یكون نصها علي
النحو التالي : - ( ینقطع سریان میعاد الطعن القضائي بتقدیم التظلم الأول إلى
الجهة الإداریة التي أصدرت الق ا رر أو الجهات الرئاسیة،
بالتظلم ستین یوما من تاریخ انقضاء الستین یوما المذكورة، فإذا رفع الطعن قبل انقضاء الستین یوما المذكورة تعین علي المحكمة رفض الطعن لرفعه قبل الأوان ). خامسا : أوجب المشرع الفرنسي علي جهة الإدارة بیان طرق ومواعید الطعن في صورة الإعلان المرسلة إلى ذي الشأن وإلا لن یسري میعاد الطعن القضائي في مواجهته،
لذا ناشدنا المشرع عزل الاسطح بالفوم المصري بأن یلزم جهة الإدارة ولاسیما في حالة وجوب التظلم من الق ا رر الصادر منها قبل رفع الدعوي أن یذكر ذلك الوجوب، والج ا زء المترتب علي إغفاله، ومیعاد تقدیم التظلم، والجهة المختصة بنظره في الإعلان المرسل إلى ذي الشأن، وذلك
؛حتى لا یضیع حقه في رفع الدعوي القضائیة نتیجة لإغفال هذا الشرط الوجوبي أو لتقدیمه بعد فوات المیعاد القانوني المحدد. واقترحنا أن یكون نص المادة التي تقرر ذلك علي النحو التالي: - ( إذا كان تقدیم التظلم الإداري شرطا لقبول الطعن القضائي، تعین علي جهة الإدارة أن تبین في ورقة الإعلان المرسلة إلى الصادر ضده الق ا رر أن هذا الق ا رر یجب التظلم منه قبل اللجوء للقضاء، وإلا كانت دعواه غیر مقبولة،
بالإضافة إلى بیان طرق ومواعید الطعن في هذا القرار .( ٨٧٤ سادسا : وضع المشرع عزل الاسطح بالصور الفرنسي قانوناً موحداً للمساعدة القانونیة یطبق أمام جمیع المحاكم المدنیة والجنائیة والتجاریة والإداریة وأمام جمیع درجات التقاضي، لذا ناشدنا المشرع المصري أن ینتهج نهج نظیره الفرنسي
في هذا الخصوص ویضع قانوناً موحداً للمساعدة القضائیة یتم تطبیقه أمام جهات القضاء المختلفة، ولحین صدور هذا القانون ناشدنا المشرع المصري أن یتضمن قانون الإج ا رءات الإداریة إج ا رءات تقدیم طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة، ومعاییر منح المساعدة القضائیة، ولا یترك الأمر للسلطة التقدیریة لمفوض الدولة ومن ثم ذهاب أموال الدولة لمن لا یستحق. واقترحنا أن تكون نصوص المواد التي تنظم إج ا رءات طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة علي النحو التالي
أما في مصر فإن الإج ا رءات الإداریة المتبعة أمام محاكم مجلس الدولة واحدة شركة عزل اسطح بالرياض لا تختلف من محكمة لآخري، ومن ثم تسري أمام سائر المحاكم التي یضمها مجلس الدولة، وقد نظمها قانون مجلس الدولة في موضع واحد هو الفصل الثالث من الباب الأول الخاص بالقسم القضائي . ثانیا : علي الرغم من أن المشرع الفرنسي قنن الإج ا رءات الإداریة في قانون المحاكم الإداریة
- عزل الاسطح من المياة
- عزل الاسطح من الرطوبة
- عزل مائي
- عزل الاسطح من الحرارة
- عزل الاسطح فوق البلاط
- عزل مائي فوق البلاط
الأمر الذي أدي إلى اللجوء إلى قانون الم ا رفعات المدنیة إما بناءً علي نص صریح یقضي بذلك، أو لأن القواعد التي یتضمنها قانون الإج ا رءات المدنیة الجدید تعتبر قاعدة من القواعد العامة للم ا رفعات. ثالثا : علي الرغم من عدم وجود قانون مقنن للإج ا رءات الإداریة في مصر إلا أن النصوص التي یتضمنها قانون مجلس الدولة وقانون الم ا رفعات المدنیة والتجاریة والمبادئ التي تستقر علیها المحكمة الإداریة العلیا بخصوص الإج ا رءات الإداریة المتبعة
شركات عزل مائي بالرياض
عزل الاسطح من الرطوبة عند رفع الدعوي في مصر لا تختلف كثی ا ر عنها في فرنسا ولا ینقص غیر تقنینها في قانون للإج ا رءات الإداریة، فالدعوي الإداریة في كلیهما لا تنعقد إلا بإیداع عریضة الدعوي قلم كتاب المحكمة المختصة متضمنة البیانات الأساسیة والبیانات الأخرى التي یتطلبها القانون في كلا البلدین، كما أن عوارض سیر الدعوي في البلدین واحدة، غیر أن المشرع المصري دائما یتطلب الاستعانة
بمحامي عند رفع ٨٧٣ الدعوي أما المشرع الفرنسي فقد أعفي بعض الدعاوي من هذا الشرط، كما أن طرق الطعن في الأحكام في كلا البلدین مختلفة بعض الشئ. لذلك لا یوجد لدینا ما یمنع إد ا رج القواعد التي تضمنها قانون الم ا رفعات المدنیة والتجاریة بخصوص إج ا رءات رفع الدعوي والفصل فیها في قانون الإج ا رءات الإداریة،
- عزل الاسطح بالفوم
- عزل الاسطح بالصور
- عزل الاسطح
- شركة عزل اسطح بالرياض
- شركات عزل مائي بالرياض
- شركات العزل المائي بالرياض
 |
| شركة عزل اسطح بالرياض |
شركات العزل المائي بالرياض
ویجب أن یبت عزل الاسطح فوق البلاط في التظلم قبل مضي ستین یوما من تاریخ تقدیمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن یكون مسببا، ویعتبر مضي ستین یوما علي تقدیم التظلم دون أن تجیب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ویكون میعاد رفع الدعوي بالطعن في الق ا رر الخاصبالتظلم ستین یوما من تاریخ انقضاء الستین یوما المذكورة، فإذا رفع الطعن قبل انقضاء الستین یوما المذكورة تعین علي المحكمة رفض الطعن لرفعه قبل الأوان ). خامسا : أوجب المشرع الفرنسي علي جهة الإدارة بیان طرق ومواعید الطعن في صورة الإعلان المرسلة إلى ذي الشأن وإلا لن یسري میعاد الطعن القضائي في مواجهته،
لذا ناشدنا المشرع عزل الاسطح بالفوم المصري بأن یلزم جهة الإدارة ولاسیما في حالة وجوب التظلم من الق ا رر الصادر منها قبل رفع الدعوي أن یذكر ذلك الوجوب، والج ا زء المترتب علي إغفاله، ومیعاد تقدیم التظلم، والجهة المختصة بنظره في الإعلان المرسل إلى ذي الشأن، وذلك
؛حتى لا یضیع حقه في رفع الدعوي القضائیة نتیجة لإغفال هذا الشرط الوجوبي أو لتقدیمه بعد فوات المیعاد القانوني المحدد. واقترحنا أن یكون نص المادة التي تقرر ذلك علي النحو التالي: - ( إذا كان تقدیم التظلم الإداري شرطا لقبول الطعن القضائي، تعین علي جهة الإدارة أن تبین في ورقة الإعلان المرسلة إلى الصادر ضده الق ا رر أن هذا الق ا رر یجب التظلم منه قبل اللجوء للقضاء، وإلا كانت دعواه غیر مقبولة،
بالإضافة إلى بیان طرق ومواعید الطعن في هذا القرار .( ٨٧٤ سادسا : وضع المشرع عزل الاسطح بالصور الفرنسي قانوناً موحداً للمساعدة القانونیة یطبق أمام جمیع المحاكم المدنیة والجنائیة والتجاریة والإداریة وأمام جمیع درجات التقاضي، لذا ناشدنا المشرع المصري أن ینتهج نهج نظیره الفرنسي
في هذا الخصوص ویضع قانوناً موحداً للمساعدة القضائیة یتم تطبیقه أمام جهات القضاء المختلفة، ولحین صدور هذا القانون ناشدنا المشرع المصري أن یتضمن قانون الإج ا رءات الإداریة إج ا رءات تقدیم طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة، ومعاییر منح المساعدة القضائیة، ولا یترك الأمر للسلطة التقدیریة لمفوض الدولة ومن ثم ذهاب أموال الدولة لمن لا یستحق. واقترحنا أن تكون نصوص المواد التي تنظم إج ا رءات طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة علي النحو التالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.